إعفاء 6 قضاة من مهامهم
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعفاء 6 قضاة من بعض المهام الموكولة إليهم.
وكشف المجلس في بيان له، عن تعيين قضاة للقيام بمهام، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج.
وذكر المصدر ذاته أنه تم تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
وشملت قرارات المجلس، أيضا تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/بالإضافة تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، وقرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، كما تقرير تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، فيما تم تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.
واختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم قضاة آخرون انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
