الحكومة تنظم اختصاصات وزارة الاستثمار لتتبع سياسة الدولة في مناخ الأعمال

صادق المجلس الحكومي المنعقد عن بعد اليوم الخميس على مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، والذي يحدد بموجبه تنظيم واختصاصات الوزارة، لتناط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع سياسة الدولة في الاستثمار ومناخ الأعمال.

وشهد المجلس أيضا عرضا حول السياسة المائية قدمه نزار بركة وزير التجهيز والماء، متناولا أهمية الماء ودوره في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كركيزة من ركائز التنمية البلاد.

وأفاد بركة بنهج البلاد لسياسة مائية أرساها الملك الراحل الحسن الثاني ورسخ دعائمها الملك محمد السادس لتحقيق الأمن المائي.

وسجل المسؤول الحكومي الانكباب على مشاريع تهدف للمحافظة على المياه الجوفية في إطار تعاقدي وتحسين النجاعة المائية عبر المدن الكبرى لربط بين الأنظمة المائية وتحسين مردودية شبكات الماء الصالح للشرب وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات المعنية.

من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة أيضا، مشروع رسوم لتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي، وذلك من أجل ترشيد الوزارة وضمان الانسجام بين مكوناتها باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديث اختصاصات وزيارة التجهيز والماء قدمه الوزير نزار بركة، والذي يهدف إلى تحيين التنظيم الهيكلي للوزارة على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، من خلال حذف المديرية العامة للموانئ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري مع حذف مديرية النقل البري واللوجيستيك وتغيير المديرية العامة للموارد والشؤون التقنية والإدارية، فضلا عن تنظيم الوزارة في شكل مصالح مركزية، مديريتين عامتين و6 مديريات مركزية.

وتناولت الحكومة كذلك مشروع مرسوم بشأن النظامين الخاصين بالمساعدين التقنيين قدمته غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يروم تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين من خلال إحداث درجة مساعد تقني وإداري من الدرجة الممتازة.

واطلع المجلس الحكومي على اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم وكذا مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية في هذا الإطار قدمه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.