البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن تسجيل هذه النسبة سيكون نتيجة انخفاض الإنتاج الفلاحي.
وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ” تعافيا اقتصاديا قويا ” في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وذكر البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.
من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة (مينا).
وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل “احتمالا قويا”.
وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أومیكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.
