البرتغال تدعم اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا.

وجدد سيلفا، بهذه المناسبة، التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ورحب سيلفا بالإصلاحات واسعة النطاق التي استمرت على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد للمغرب ومشروع الجهوية المتقدمة.

وبخصوص الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد بالبرتغال، اتفق الوزيران على جعل هذه الدورة فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي.

وأشاد الوزيران بالتدبير المثالي للجائحة، وبنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19 في البلدين.

وأشاد كل من بوريطة وسيلفا بالطابع الدينامي والطلائعي للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تقويتها من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتميزت المباحثات بالتوقيع على اتفاقية من الجيل الجديد تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين.

ويهدف النص القانوني لهذه الاتفاقية إلى الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد للعمال المغاربة للاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي، وكذا تحديد إجراءات القبول والإقامة السارية على المواطنين المغاربة، من أجل ممارسة نشاط مهني في البرتغال.

كما يهدف هذا النص القانوني أيضا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تدبير تدفقات الهجرة المنتظة.

وتتضمن هذه الاتفاقية عددا من الأحكام تشمل عملية اختيار واستقدام العمال والظروف العامة للعمل والتكوين ولم شمل الأسرة والضمان الاجتماعي والضرائب.

وستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونظيرتها البرتغالية مسؤولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تحت إشراف السلطات الحكومية المختصة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين”التوظيف والخدمات القنصلية” من أجل ضمان المراقبة المنتظمة وتبادل المعلومات.

من جهة ثانية، ركزت المباحثات بين بوريطة وسيلفا على القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا على التقارب في وجهات النظر بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة في هذا الإطار للتسوية السلمية للنزاعات.

على صعيد ذي صلة، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم للمغرب كقطب للسلم والاستقرار، ومنصة للنمو من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا.

وجدد الطرفان التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

وشهد هذا اللقاء حضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.