وزير الشغل يدافع عن”أوراش”

دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن برنامج “أوراش” إذا أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، انطلاقته أخيرا، والذي يهدف لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.

وأضاف السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء:”حينما قمت بزيارة للجهات والأقاليم أخيرا وجدت أن الناس تعيش وضعية متأزمة، فهل سننتظر تعافي الاقتصاد ومن بعدها العمل على تحسين أوضاع هؤلاء المواطنين؟ كيف يمكنهم العيش في ظل انعدام المدخول”.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة تنصب على العمل في برامج أخرى تهم السياسات القطاعية والاستثمار، بمجهود جماعي من الضروري أن تنجح فيه، وهو مجهود لا يستهان به، من خلال الرقم المراد تحقيقه بتوفير 250 ألف منصب شغل.

وبشأن التحديات المطروحة أمام برنامج”أوراش”، قال السكوري:”هاجسنا الأول في الحكومة هو عدم استغلال الأوارش من طرف المشغلين، هناك أيضا دليل للمساطر يهم كيفية صرف كل سنتيم في البرنامج واتفاقية لمنع استغلال الرواتب من طرف أشخاص يعملون في جهات أخرى، فضلا عن دليل الورش، الذي يشمل كيفية التأكد من أن العمل قد تم فعليا، مع إقرار السلامة في العمل، في احترام تام لما جاءت به مدونة الشغل خاصة المادة 16 التي تنص على عقود الأوراش، هو شغل لائق وليس تحسينا لبرنامج سابق، بتغطية اجتماعية وصحية، والتأمين، وكلها أشياء سنمولها”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه من الواجب العمل في إطار منهجية في العمق لاستدراك الصعوبات الواقعية المطروحة بسب كورونا وهي صعوبات تشهدها دول العالم.

وقال الوزير:”على مستوى قطاع السياحة مثلا، هناك برنامج استعجالي بكلفة ملياري درهم، وهو أمر تم بسرعة قياسية رغم ضيق الميزانيات، الحكومة التزمت بميثاق التشغيل، وهو عمل وطني مع المقاولات والفرقاء الاجتماعيين على مستوى الاستراتيجيات الاجتماعية والاستثمار يأخذ حيزا كبيرا في العمل الحكومي والسياسات غير الناشطة للتشغيل منها مراجعة مدونة الشغل، فضلا عن أوراش أخرى في الحوار الاجتماعي للوصول لصيغة خاصة بالبلاد لمواكبة الإقلاع الاقتصادي مباشرة بعد رفع الوباء”.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن هناك إشكاليات بالنسبة للوساطة في التشغيل، لكونها تعالج الجهات بنفس الشكل، في الوقت الذي يصعب فيه التحاق عدد كبير من المواطنين بالمباريات الخاصة بها، وهو ما دفع الوزارة لإقرار مبادرات تشمل إجراء مقابلات للعمل في جميع المناطق لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وسجل السكوري أن الوزارة بدأت بتجربة نموذجية بها وستنشأ هيئة جديدة بالعمل مع النقابات والمقاولات لدعم الوساطة، إسوة بعمليات مماثلة في أقاليم أخرى، وهي ركيزة جديدة في عمل الوزارة للعمل على المصالحة.