عبد النباوي: اكتظاظ المحاكم تجاوز الإمكانات البشرية المتاحة

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي.

وأوضح عبد النباوي، في افتتاح الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، اليوم الأربعاء أن “89 في المائة من القضايا التي تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361).

وأفاد عبد النباوي أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية؛ وهو ما يمثل 2 في المائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.

وسجل عبد النباوي وجود إشكاليتين فيما يخص المنظومة القضائية، تشملان ازدياد القضايا مما يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، فضلا عن الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات.

واعتبر عبد النباوي أن المحاكم تمكنت خلال السنة الماضية، من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 في المائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه عند نهاية نفس السنة، كانت هناك 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات، وهي تمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية.

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاة رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها بـ44.40 في المائة عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021 والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة بـ38 في المائة.

وحول المعيقات التي يطرحها الوباء، قال عبد النباوي إن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 في المائة من القضايا المدرجة عن بعد.