المكتب الوطني للكهرباء يصرف أكثر من 47 مليار درهم لشراء المحروقات
أفاد عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصرف أكثر من 47 مليار درهم لشراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022، مما سينعكس سلبا على توازناته الاقتصادية ووضعيته المالية.
وأوضح الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الأربعاء، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
وتوقع مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
وأشار الحافيظي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، بهدف رفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، وتشمل وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
كما تشمل هذه التدابير أيضا الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل انتاج الكهرباء، واِبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات (Salle de marchés).
ويعمل المكتب بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب وذلك للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة على المنظومة الكهربائية.
وتتلخص هذه التدابير في إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك الاستهلاك المعقلن للكهرباء بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وكذا تحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، إلى جانب ترويج التعرفة الثنائية المراكز الساعاتية (Tarification Bi Horaire) المخصصة لكبار زبناء الجهد المنخفض للمكتب. وتقدر التأثيرات السنوية المرتقبة بانخفاض الطلب بحوالي 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة للاستعمال المنزلي والخدمات) برنامج إنارة لاستبدال 10 ملايين مصباح بمصابيح (LED).
