الملك محمد السادس: الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الإفريقية

قال الملك محمد السادس، إن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل، بالنظر لارتفاع المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي اللتان تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية واستدامة نماذجها التنموية.

وأفاد الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، في ظل هذه الظرفية الصعبة، التي تبرز القارة الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها.

وأوضح الملك محمد السادس أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.

وقال الملك محمد السادس:”أظهر المجتمع الدولي بالفعل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وبعدها الأزمة الأوكرانية؛ وذلك من خلال إجراءات ومبادرات تروم على وجه الخصوص، التخفيف من عبء خدمة الدين وتقليص فجوة التمويل، والمحافظة على التوازنات الخارجية، إلا أن هذه المبادرات، الجديرة بالتنويه والتقدير، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب الاعتراف باستمرار وجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية”.

وأضافت الرسالة الملكية:”وكما تعلمون، فإن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، مع ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة. لذا، بات من الضروري تكثيف الجهود لمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف واضحة وآليات تمويل مبتكرة، تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم”.

واعتبر الملك محمد السادس أن انعقاد التجمع الافريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في هذه الظرفية الاستثنائية يشكل فرصة مناسبة لتدارس التحديات التي تواجهها البلدان الافريقية، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمواجهتها.

وفيما يخص المديونية، سجل الملك محمد السادس اتفاق الجميع على اعتبار إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، والتي تظل تسائل المجتمع الدولي برمته، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.

وأضاف الملك محمد السادس:”في هذا الصدد، يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا. لكن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا”.

ومن هذا المنطلق، أبرز الملك محمد السادس أهمية تطوير خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي، تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية، من خلال إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الرسالة الملكية المجتمع الدولي للإنصات لمطالب الدول الافريقية، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها، علما ان افريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.

وقال الملك محمد السادس إن الدول الافريقية مطالبة بإعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبع.

واعتبر الملك محمد السادس أن التكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل، تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار، لكن بالمقابل، تتطلب الرقمنة، كخيار اقتصادي، توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.

وأفاد الملك محمد السادس أن التعاون جنوب-جنوب يظل الطريق الامثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة، خاصة أن للمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الافريقية.

ولفت الملك محمد السادس إلى أن التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، بالرغم من التحديات المرتبطة بالأزمة الحالية، يشكل دليلا إضافيا على قدرة قارتنا على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة، حيث سيمكن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، من تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي يطمح إليه الجميع، داعيا الشركاء، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول القارة، في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى