أخنوش: واقع التعليم ما زال دون طموحات الملك وفئات عريضة من الشعب المغربي

أشار إلى تخصيص موارد مالية إضافية لتجويده

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالحرص على إنجاح الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين لأن ربح التحدي الجديد يستدعي تغييرا محكما يستلهم أسسه من التجارب الناجحة، بوجود قناعة راسخة أن واقع التعليم في البلاد ما زال دون انتظارات الملك محمد السادس وفئات عريضة من الشعب المغربي، رغم المكتسبات المحققة.

وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن جائحة كورونا شكلت فرصة لتجديد النداء لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وبالتالي تبني سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما يتطلب إجراء تحولات كبرى، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها التدخلات الحكومية، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وفق رؤية بعيدة المدى.

وأضاف أخنوش:”لقد تعزز أخيرا الوعي العميق أن إصلاح التربية والتكوين مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، وهو ما يفرض تغيير السلوكات التدبيرية بإطار عمل واضح وطوح، والتعجيل بالنهوض بالمنظومة بما يسمح الولوج العادي لمختلف فئات المجتمع للمرفق التعليمي واستدامة الموارد المالية على المدى الطويل، خاصة أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية عبر تعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة كمدخل لتمكين المواطنين من الارتقاء الفردي والجماعي، فضلا عن رد الاعتبار لمهنة التدريس والاستثمار في البحث العلمي، مما سيمكن من إقرار توصيات النموذج التنموي الجديد لإحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، وتمكينها من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية ودعم نجاح المتمدرسين الأكاديمي والمهني”.

وسجل رئيس الحكومة ضرورة استرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية والتأقلم مع التحولات السريعة والانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

وفيما يخص التعليم الأولي، ذكر أخنوش أنه ما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة في المرحلة الابتدائية، علما أن 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، فضلا عن ضعف التحصيل، لافتا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تناول حرمان 29 في المائة من التلاميذ في القرى و13 في المائة في الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال الحجر الصحي، مما يفرض تبني وقفة ضرورية وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف وهو ما سيؤهل الحكومة لاستشراف المستقبل بتقديم حلول ملموسة تروم الرفع من وتيرة المنجزات المحققة، حيث أنها اشتغلت على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور مع الفرقاء لتحقيق طفرة من خلال إعادة النظر في المثلث “التلميذ الأستاذ المدرسة” وإطلاق أوراش إصلاحية، تبنت مقاربة تشاركية تستحضر رغبات وآمال كل الأطياف بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالتعليم.

وكشف رئيس الحكومة عن إطلاق المشاورات الوطنية لتجديد المدرسة العمومية في أسلوب شفاف وفعال في العمل الجماعي.

وزاد مبينا:” نسعى لضمان انخراط كافة المكونات في صياغة وتنفيذ خارطة طريق التي تعتبر جوهر هذه المشاورات، حيث يرغب التلاميذ بتشكيل المدرسة كفضاء تتوفر فيه المكتبات وقاعات المطالعة ومسارح وملاعب رياضية، فيما عبر الأساتذة عن الرغبة في جعلها فضاء للتعبير، كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها في استعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع”.

وشدد أخنوش على خفض نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث في كل سنة مع زيادة معدل تمكين المتعلمين من توفير بنية مناسبة للمشاركة والنجاح واستفادة التلاميذ من الأنشطة، وهو ما يستدعي إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ حتى تتمكن الهيئات الحكومية من ضمان تنزيلها على أرض الواقع.

وبالنسبة لمحور التلميذ، قال أخنوش إنه سيتم تمكينهم من التعلمات الأساسية وتعميم التعليم الأولي في أفق 2022 وإحداث 4 آلاف وحدة في السنة للأطفال ما بين 4 و6 سنوات، مع تمكين المربين والمربيات من تكوين جيد ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين، بالإضافة إلى إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي، واطلاع الفاعلين على الكفايات المحصل نهاية كل سنة، مشيرا إلى أن عملية التعلم تمثل تناقل جيل للمعرفة ما يجعل الموارد البشرية عمودها الأساسي، وهو ما دفع الحكومة للعمل على تأهيل الأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر للارتقاء المهني بدعم من هيئات التفتيش مع تحسين جودة الإجازة في التربية مزودة بخطة التكوين المستمر.

وأفاد رئيس الحكومة بضرورة خلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز التعاون لبناء نظام أساسي للمدرسين والجسم التربوي في إطار الحوار الاجتماعي وفتح آفاق واعدة للارتقاء الوظيفي، مما سيمكن من تحسين وضعيتهم مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومدى التزامهم تجاه التلاميذ.

وأعلن أخنوش عن أجرأة الحكومة لتدابير لرد الاعتبار لمهنة التعليم بالتوقيع على اتفاقية إطار لتكوين أساتذة سلك التعليم الابتدائي والإعدادي، بغلاف مالي يصل ل4 مليار درهم على مدى 4 سنوات، ويهدف لدعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة عبر وضع نظام التكوين لخمس سنوات، وتخصيص تعويضات للطلبة المسجلين مقابل تقديم خدمات في مجال التعليم والتكوين، والتي ستمكن من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسلك الإجازة بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة إلى أكثر من 50 ألف طالب سنة 2027  مقابل 9 آلاف طالب حاليا، مع الاشتغال على تكوين فريق تربوي تناط به مهمة القيادة التربوية وتنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ.

وذكر أخنوش أن ميزانية الوزارة الوصية على القطاع برسم سنة 2021 ، تقدر بأكثر من 62 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع 2020، بزيادة تقدر ب3 مليار و600 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص موارد مالية إضافية تمكن من توسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة

وقال رئيس الحكومة إن هناك تركيزا مكثفا للجهود على توسيع البنية التحتية للمدرسة وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمحاربة الهدر المدرسي، باستفادة 3 مليون و700 ألف تلميذ من مبادرة مليون محفظة خلال الموسم 2021، وإطلاق برنامج للدعم التربوي بمخططات جهوية وإقليمية تستخدم منهجية جديدة للتدريس، بدأتها الحكومة ب10 آلاف تلميذ في أفق تعميمها ليصل العدد إلى 100 ألف.

ولفت أخنوش إلى بناء 230 مؤسسة جديدة منها مدارس جماعية وداخلية، إلى جانب إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي بشأن الدخول المدرسي المقبل، لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ، مع تخصيص 44 مليون درهم لدعم البنيات الرياضية في المدارس، تعميم الأنترنت في 90 في المائة من المدارس بتجديد المعدات.

وخلص المسؤول الحكومي إلى العمل على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل فعال ومنهجي، حيث سيبلغ عدد المدارس في هذا الصدد 1941 مدرسة سنة 2022 مع تكوين الأساتذة والمفتشين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى