الحكومة تعيد تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية التواصل المرئي، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، ويهدف المشروع لتغيير بعض المواد من الرسوم والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق باستبدال الوزير المكلف بالتشغيل بالوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما سيتم تعويض عبارة الوزير الأول بعبارة رئيس الحكومة وتعويض الوزير المكلف بالشؤون الإدارية إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وأيضا عبارة الكاتب العام للدفاع الوطني بعبارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، فضلا عن تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.
وتداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية ومناطق خطرها واستيرادها وتصديرها واستعمالها وإتلافها، وشراء البارود الموجه للاحتفالات قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي مشروع المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون 16 22 المتعلق بالمواد ويهدف لتحديد كيفية تصنيفها وكيفيات اعتمادها وتعريف مناطق الخطر، ويتضمن مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بتراخيص بيعها واستيرادها كما تحدد كيفية استعمال البارود.
كما تمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم لتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني وأنظمة الصناعة، يتضمن مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص لاستغلال المستودعات وتحديد المساطر المتعلقة بمجموعة خزانات وكيفية استعمال الخزانات، وتفويت المصانع وتحديد أنظمة السلامة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بمقترحات تعيين في مناصب عليا.
