“العدالة والتنمية” ينتقد التسريبات”المجهولة” لتعديل مدونة الأسرة

انتقد حزب العدالة والتنمية ما يروج من تسريبات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والتي تخص مضامين أغلبها مستقاة من مذكرة قدمتها جهة واحدة وهي مضامين مرفوضة ومناقضة للهوية الإسلامية والثوابت الدستورية والتأطير الملكي والتوجهات الشعبية.

وذكر الحزب، في بيان له، أعقب اجتماع أمانته العامة، السبت، أنه أحجم عن الكلام في الموضوع بعد رفعه إلى نظر الملك محمد السادس ودخول الملف مرحلة جديدة، معتبرا أن هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات لا تحترم مقام أمير المؤمنين والذي لا ينبغي أن يمس، كما أنها لا تقدر خطورة مثل هذه التسريبات.

ونبه الحزب إلى أنه لا يظن أن هذه التسريبات الموجهة متضمنة في اقتراحات الهيئة المكلفة باقتراح مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أنه من المفروض أن يفتح تحقيق في هذا الأمر الخطير، ومذكرا أنه سبق وفتح تحقيق في أقل من هذا عندما كان الحزب في رئاسة الحكومة، لما لمثل هذه التسريبات من خطورة سواء من جهة عدم احترامها لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مكانة ومقام الملك أمير المؤمنين، أو من حيث موضوعها وما يمكن أن تثيره من فتنة وتشويش لدى عموم المواطنين.

من جهة أخرى، حمل حزب العدالة والتنمية الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بما تقدمه من دعم عسكري ومالي بالأسلحة والعتاد والتكنولوجيا الاستخباراتية وما توفره من تغطية سياسية وديبلوماسية، داعيا إياها إلى مراجعة قراراتها ومواقفها حيث لا يحق لمن يتحمل مسؤولية قيادة العالم والدفاع عن المبادئ والحقوق أن يتواطأ بأي بشكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع مع التقتيل والتجويع والتنكيل والإبادة الجماعية للمدنيين من نساء وأطفال وشيوخ والتدمير الكامل للمساكن والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات والبنيات التحتية، لأن موقع قيادة العالم والاستمرار فيه يقتضي الانتصار أولا وقبل كل شيء للمبادئ والأخلاق والقيم الإنسانية والعدل.

وجدد الحزب دعمه للشعب الفلسطيني بقيادة مقاومته الوطنية في مواجهة العدوان، داعيا إلى مضاعفة أشكال التضامن والمساندة في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية من تاريخ الأمة حتى إيقاف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما نوه البيان بالصحوة الشعبية المتنامية في مختلف أنحاء العالم والرافضة للعدوان الإسرائيلي وهي صحوة أثمرت إعلان دول غربية عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وتوسع دائرة الدول المتقدمة نحو محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل وداعميها.

على المستوى السياسي، أشادت الأمانة العامة بما نتج عن موقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي، مؤكدة مواصلة عملها من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي.

وأشاد حزب العدالة والتنمية بمبادرته بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة.

وشجب البيان النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس.

وأعلن الحزب أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية، فضلا عما وصفه ب “العقدة المرضية وغير الأخلاقية” لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها.