ندد المعارض التونسي ورئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، بقرار سلطات بلاده منعه من السفر خارجها دون سابق إنذار.
وذكر عبد الكافي في منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنه توجه للمحكمة، ولم يعثر على أي دعوى قضائية ضده، متسائلاً عما إذا كان من الممكن منع شخص معين من السفر دون أسباب تدينه في قضية محددة أو شكوى قضائية أو قرار قضائي.
واعتبر عبد الكافي أن ما تعرض له الأربعاء من منع من السفر يعد مظلمة تجاهه و تجاه عمله كمعارض سياسي.
ونفى عبد الكافي، في حوار مع إذاعة “موزاييك اف ام” اليوم الخميس، علمه بوجود قضية ضده خلافا لما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية هما المسؤولان على إصدار قرار منع السفر.
وقال عبد الكافي:”” لا وجود لقضية ضدي و لا علم لي بهذا الأمر، أنا مواطن عادي، وإعلامي يقع أولا عبر القضاء ثم يقع منعي من السفر، أنا اليوم في حالة سراح شرطي”.
وأوضح عبد الكافي أن منعه من السفر و المضايقات التي يتعرض لها لن تمنعه من مواصلة عمله السياسي.
وزاد مبينا:”كان من الأجدر النظر في المشاكل الاقتصادية و أزمة النفايات في صفاقس بدل التركيز على عملي كمعارض، فأنا مواطن ولست رعية “.
وحمل عبد الكافي مسؤولية ما تعرض له من مضايقات لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وزيرة العدل ليلى جفال و للرئيس التونسي قيس سعيد.
وكشف المعارض التونسي عن توجهه للقضاء والمحكمة الإدارية وتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية.
بدوره، أشار الحزب في بيان له، إلى أن هذا الإجراء غير القانوني دليل آخر على إحكام السيطرة السياسية والانجراف المتسارع لنظام الرئيس قيس سعيد إلى الديكتاتورية.
وندد حزب “آفاق تونس” بـ “الإجراء القمعي الذي يدخل في إطار استغلال أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيات السياسية”.
وكشف الحزب عن عدم إبلاغ عبد الكافي باتخاذ هذا الإجراء من قبل السلطات القضائية، مشيرا إلى أنه قرار”إداري بحت” و “انتهاك وانتهاك للحريات الأساسية والدستورية للمواطنين”.
وسجل الحزب أن القرار لن يمنعه و رئيسه من ممارسة نشاطاته الحزبية والسياسية من أجل إقامة دولة تحمي الحريات، ملقيا باللوم على الرئيس سعيد في تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
على صعيد ذي صلة، أعلن حزب آفاق تونس عن كونه سيباشر كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن رئيسه.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنها ليست على علم بهذه القضية.
وتتهم العديد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية الرئيس سعيد ، الذي تولى السلطة الكاملة منذ 25 يوليو 2021 ، بقمع الحريات في تونس والرغبة في استعادة النظام الاستبدادي، عن طريق قيامه في وقت سابق بتعديل الدستور التونسي بواسطة الاستفتاء لإعادة نظام رئاسي متطرف، وقمع الديمقراطية الفتية في تونس، البلد الذي انطلقت منه ثورات الربيع العربي في عام 2011.
