علم موقع “أطلس إنفو” الإخباري، اليوم الأربعاء، من مصادر فرنسية، أنه تم إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حتى نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين، بعدما كانت مقررة منتصف يناير المقبل.
ويأتي الإعلان عن خبر التأجيل أنه في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق الكرة حول العالم لقاءا ناريا بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، مساء اليوم، برسم نصف نهائي مونديال قطر 2022.
وإذا كانت باريس قد أكدت تنظيم هذه الزيارة من خلال مصادر مختلفة، فإن السلطات المغربية لم تؤكد أو تنفي المعلومات التي انتشرت كالنار في الهشيم.
هذا وينذر صمت السلطات المغربية بأن الاستعدادات والإطار السياسي لهذه الزيارة لم يتقرر بعد بشكل نهائي.
ومن المفترض أن يتيح تأجيل زيارة ماكرون للمغرب الوقت لكلا الطرفين لتعميق المناقشات والتوقعات المتبادلة لإيجاد أفضل طريقة للخروج من أزمة متوترة للغاية مستمرة منذ شهور بين البلدين.
ولعل الزيارة التي ستقوم بها رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاثرين كولونا، للمغرب في 16 ديسمبر الحالي، ستكون فرصة لحوار صريح وشفاف من أجل وضع الإطار السياسي لهذه الزيارة.
وأكد الموقع ذاته موافقة المغرب بالفعل على اقتراح كريستوف لوكورتييه كسفير فرنسي جديد في المغرب، في الوقت الذي لا يزال منصب نظيره المغربي في فرنسا شاغرا منذ تعيين محمد بنشعبون رئيسا لصندوق محمد السادس للاستثمار.
الأزمة الصامتة
وتمر العلاقات بين الرباط وباريس بأزمة “جليدية” صامتة منذ أشهر، مما دفع شخصيات فرنسية رفيعة لتسجيل انزعاجها الشديد وعدم فهمها الشديد للتدهور الخطير للعلاقات الفرنسية المغربية ، في أعقاب الخيارات الرئاسية ذات العواقب الوخيمة، خاصة عقب إعلان ماكرون عن عزمه زيارة المغرب نهاية أكتوبر الماضي، في مهرجان موسيقي في بلدية لوتوكيه الفرنسية، عقب عودته من زيارة رسمية للجزائر، وهو ما لم تستسغه الدبلوماسية المغربية التي لم تعلق على الطريقة التي صرح بها الرئيس الفرنسي عن زيارته.
واستمرت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى حدود 1 نوفمبر الماضي، باتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، ليعلن عدد من المراقبين والمحللين السياسيين عن نجاح هذه المحادثة في ذوبان الجليد والتمهيد لزيارة مستقبلية لماكرون للمملكة.
وتمر العلاقة الفرنسية- المغربية، في الواقع، بتسلسل شديد للتوتر حيث يهيمن السخط وسوء الفهم، جراء قضية التصاريح القنصلية لإعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين إلى المغرب، مما دفع باريس لاتخاذ القرار الصعب بخفض حجم التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، حتى أنها رفضت منح تأشيرة”شنغن” لشخصيات من النخبة الثقافية والاقتصادية والأكاديمية في المغرب، وكأن الرفض في حد ذاته يهدف إلى إحداث أقصى قدر من الضجيج، ويعكس استراتيجية الإقصاء و”الإهانة” تجاه المغاربة.
إعادة التفكير في العلاقة بين المغرب وفرنسا
وخلال هذه الزيارة المتوقعة لماكرون للمغرب، ستكون قضية التأشيرات على رأس المناقشات بين البلدين لمحاولة إيجاد توافق واستعادة التنقل واستعادة التبادلات بين البلدين التي تباطأت بشدة بسبب مسألة التأشيرة، وتأثيرها السلبي على فرنسا، مما قد يدفع عددا كبيرا من المواطنين المغاربة للابتعاد عنها في مواجهة ما تقوم به من إغلاق، وبالتالي نقل مصالحهم لمكان بديل آخر، إلى جانب إطلاق حركة لمقاطعة اللغة الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية، وإرسال عائلات لأبنائها لمواصلة دراستهم في كندا أو الولايات المتحدة أو إنجلترا، عوض فرنسا.
وخلال هذه الزيارة أيضا، سيكون على فرنسا الرد على طلب تقدم به المغاربة بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائها، في إشارة إلى تأكيد الرباط على ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية والاعتراف علناً بمغربية الصحراء، علما أن فرنسا راضية حتى الآن عن دعم خيار الحكم الذاتي كحل موثوق لإيجاد حل لهذا الخلاف الإقليمي.
ويرتقب أن تجيب الزيارة عن خيارين سياسيين واستراتيجيين رئيسيين اتخذتهما المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، الأول يتعلق بتوقيع معاهدة ثلاثية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فيما يرتبط الثاني بالنشاط المغربي السياسي والاقتصادي للمغرب على الساحة الأفريقية، ولا سيما الجزء الناطق بالفرنسية الذي يعتبر تقليديا حكرا على فرنسا وشركاتها، مما يفرض على البلدين إعادة تشكيل شراكتهما الاستراتيجية من خلال إعادة إطلاقها على أسس جديدة تتوافق مع مصالحهما الثنائية.
