لقجع: الحكومة واجهت النفقات الطارئة وحافظت على احتياطي العملة

أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوضعية المالية للبلادنا لسنة 2022 إيجابية رغم الإشكالات والتقلبات الحاصلة، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من توفير الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة التي ظهرت، وكانت لديها الإمكانية للحفاظ على التوازنات المالية واحتياطي العملة وهو ما سيتيح للبلاد آفاقا إيجابية في علاقتها مع خط الائتمان وصندوق النقد الدولي.

وذكر لقجع، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن تدبير المالية العمومية يخضع للمعاير الدولية المتعارف عليها وهي مضبوطة، مضيفا:” حينما نتحدث عن معدلات النمو، فبنك المغرب بدوره يراجعها من فترة لأخرى، واليوم يتوقع أننا سننهي السنة ب1.1 في المائة ونحن نتوقع ب1.5 في المائة والتوقعين يظلان نموذجين، ما سيحدث خلال دجنبر يبقى محددا للأمر سواء  في المجال السياحي وعودة الأمل لموسم فلاحي نتمناه جيدا، والرقم الحقيقي لإنهاء السنة ستكون لدينا الفرصة للإفصاح عنه لاحقا”.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بإجراءات لجعل التضخم في مستويات أقل من 6 في المائة، لافتا إلى أن الوضع اليوم في اتجاه تنازلي وهو شيء إيجابي سيؤثر على تلك المعدلات، في سياق التقلبات التي شهدها العالم في الأشهر الأخيرة والتي تتيح إمكانية الاختلاف في التوقعات بنسبة مئوية ضعيفة جدا.

واعتبر لقجع أن الحكومة اختارت أن تجعل من الاستثمار رافدا أساسيا لخلق الثروة ومعدلات النمو، علما أن النموذج التنموي جعل من الطلبيات العمومية رافدا لتطوير الآليات الاقتصادية للمملكة.

وأضاف لقجع:”الانتقال من تدبير الصفقات العمومية من وضع إلى آخر، في إطار إصلاحات بمنطق يحدث قطيعة على نحو إيجابي، بوجود مرسوم للصفقات العمومية، والذي قمنا اليوم بتوسيع نطاقه، كما وحدنا إطار الصفقات وتركنا إطارا يحكمها بشكل عام، الأفضلية الوطنية تظل في منتوجها المحلي والصناعة التقليدية وجميع الإنتاج في المغرب وكلها أمور أدرجناها في مرسوم للصفقات العمومية”.

على صعيد ذي صلة، سجل لقجع تحديد نسب في تشغيل اليد العاملة لخلق التدبير المجالي مع إعطاء الفرصة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة التي ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي.

وأفاد لقجع بضرورة ترسيخ الشفافية في التدبير العمومي ومحاربة الفساد كإرادة من بين التعبيرات المهمة المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية.

وقال المسؤول الحكومي:”اعتمدنا مقاربة تشاركية واشتغلنا مع كل المؤسسات المالية والتمثيليات المهنية وتلقينا أكثر من ألفين ملاحظة وإبداء رأي حول المرسوم الخاص بالصفقات العمومية وتفاعلنا مع الثلث بشكل إيجابي”.

وأضاف لقجع:”مصادقة الحكومة اليوم على المرسوم ستجعل بلادنا تحقق قفزة نحو الأمام لدعم الاستثمار الداخلي خلقا للثروة وفرص الشغل وأن تكون في مستوى المعايير الدولية وتعطي المكانة الحقيقية لتدبير ماليتنا العمومية والحد من المظاهر المخلة بتدبير الصفقات العمومية”.