وزير العدل: لا يمكن للمغرب أن يتقدم دون العمل على المساواة والمناصفة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يمكن للمغرب أن يتقدم دون العمل على المساواة والمناصفة، في إشارة إلى المشاكل المتعددة التي تطرحها الحضانة والولاية بعد الطلاق في البلاد.

وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، أن معالجة قضايا السفر حق دستوري، وبالتالي لم يعد من المقبول منطقيا منع الأم الحاضنة من السفر وانتظار الحصول على إذن من الطليق.

واعتبر وهبي أن مراجعة مدونة الأسرة تهم جميع مؤسسات البلاد وليس فقط وزارة العدل، منها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مسجلا ضرورة حدوث توافق تحت إشراف الملك باعتباره يحتكر المجال الديني.

وزاد مبينا:”لدينا تصور واشتغلنا على أمرين، منهما ما هو مادي وقانوني، إذ حددنا 100 مليون درهم لبناء محاكم الأسرة و340 موظفا و160 ناسخا، ببنايات ستحتضنها مدن وزان والجديدة وبن سليمان وميدلت والناظور ومكناس والقنيطرة وبني ملال. وقانونيا هناك نقاش نشارك فيه في إطار مجتمعي ويمكن الخروج بمقتضيات قريبا”.

وحول الإجراءات المتخذة لضمان تسريع الأحكام القضائية لنزاعات الشغل، قال الوزير:”ستبقى دائما مشكلة مطروحة، علينا البحث عن صيغ أخرى، هو ما يسمى بالتقاضي بسوء نية، عن طريق إنشاء منصة للتبليغ والتنفيذ، ويكون التنفيذ حينها بقوة سريعة دون الغرق في التفاصيل بالمحاكم وبعيدا عن التلاعبات المتعلقة بتغيير عنوان المشغل”.

وأفاد وهبي أن الأمر مرتبط بالشركات وبعض المشغلين الفرديين الذاتيين الدين يدأبون على إنشاء الشركات بشكل متواتر رغم وجود مشاكل تشوبها.

وأعرب المسؤول الحكومي عن الرغبة في إنشاء محكمة إدارية وتجارية في كل جهة وفي كل جهتين وثلاث محكمة استئناف إدارية وتجارية، بهدف تقريب المحاكم احتراما لما هو جهوي، لافتا إلى أنه سيفتح النقاش مع وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، حيث ستكون أول جلسة انتقالية للمحكمة الإدارية بطنجة في الأسابيع المقبلة.

واعتبر وهبي أن الخريطة القضائية بحاجة لإعادة النظر وحوار مع النقابات والوزارة وهو ما يحتاج للوقت والصبر.

وقال وهبي إن أكبر نسبة في حالة العود للمؤسسات السجنية تهم الشباب أقل من 18 سنة.

وأضاف الوزير:” لدينا مشكل ويبقى التساؤل مطروحا هل الأمر مرتبط بالظروف أم العقوبات؟ علما أنه يجب إعادة النظر حتى في القانون الجنائي، فالسجن لم يعد يشكل مصدر خوف لمن يلجه، فبمجرد إطلاق سراحه يعود إليه بعد ارتكاب جريمة أخرى”.

وأكد وهبي وجود جرائم تأتي من المحيط المدرسي، مما يفرض تدعيم دور المؤسسات التعليمية في تأطير الناشئة.

واعتبر وزير العدل أن التجريم يظل الوسيلة الوحيدة للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات، معتبرا عدم جدوى التأهيل والتكوين والدورات التدريبية وندوات النقاش.

وأفاد وهبي أن أعلى نسبة لزواج القاصرات توجد في مدينتي مراكش والدار البيضاء، وليس في المناطق النائية والجبلية.