العجز التجاري بلغ 311 مليار درهم سنة 2022
بلغ العجز التجاري للمغرب أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح مكتب الصرف في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.
ويأتي ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات كافة أصناف المنتجات.
وارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40,34 مليار درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (10,283 درهم للطن الواحد مقابل 5,195 درهم للطن الواحد) وبدرجة أقل من حيث الكميات (زائد 7,2 في المائة).
وارتفعت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة.
وارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليارات درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة.
