تسجيل 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع الأسعار أخدتهه الحكومة بجدية، عن طريق عدد من الإجراءات، منها القيام باجتماعات تنسيقية للوقوف على الوضعية.
وأفاد بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أنه من بداية السنة إلى غاية 15 فبراير الحالي، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والتقسيط، حيث تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأكد بايتاس أنه تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 2110 مخالفة منها.
وزاد مبينا:”وفيما يخص جودة المنتجات الغذائية، قامت الحكومة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك فيها 180 طن من الخضر والفواكه و15 طن من اللحوم والأسماك ومستحضراتها و13 طن من الدقيق ومشتقاته، إلى جانب 12 طن من المأكولات الجاهزة و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من التمور وقرابة 6 أطنان من التوابل، والحليب ومشتقاته 5 أطنان، وو4 أطنان من المعلبات والقطاني 4 طن، و3 أطنان من الزيتون والزيت، وحوالي 3 أطنان من المشروبات والعصائر، وأزيد من طنين من مواد التنظيف، وأزيد من طن من السكر مشتقاته”.
وسجل المسؤول الحكومي رصد اللجان المحلية للمراقبة لمخازن غير مرخص لها يتم تخصيصها للتخزين السري واحتكار عدد من المواد، في كل من آيت ملول والرباط وتطوان ووجدة وآسفي وخنيفرة وسيدي سليمان.
ولفت بايتاس إلى هذه العملية مكنت من حجز 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة في الأسعار، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق أصحابها وستواصل اللجان الملحية عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
وأوضح الوزير أن وضعية التموين عادية جدا ويتم تمويل السوق الوطنية بمختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون.
