الحكومة تراجع نفقات مجالي الماء والتعليم

قررت الحكومة إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم، بهدف ضمان استعمال أمثل للموارد وتحسين للاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان لها، إن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومالطا جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، ترأسا الأربعاء، اجتماعا في هذا الصدد وخلص إلى اتخاذ القرار.

وستتم المراجعة من طرف البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، على أساس دراسة النتائج وتقييمها من طرف الحكومة بهدف اتخاذ إجراءات لتحسين جودة وفعالية النفقات في هذين القطاعين.

فيما ما يخص قطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية؛ من قبيل توسيع شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته، وتعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.

وعلى مستوى قطاع التعليم، حددت الحكومة إجراءات عديدة ذات أولوية؛ أبرزها ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.

كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى