هل تنجح وزارة لفتيت في تسريع وتيرة مأسسة الجهوية خلال 2020؟
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن أولويات وزارته خلال السنة المالية المقبلة، مؤكدا أنها تتمثل في “الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية”.
وأضاف لفتيت في معرض تقديم مشروع ميزانية وزارته بمجلس النواب، والتي تم تخصيص مبلغ 28,49 مليار درهم لميزانية التسيير الخاصة بها، أن الترسيخ التدريجي للعمل التنموي والتضامني يقتضي “ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي”.
واعتبر ذات المتحدث أنه “من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة”.
ويتطلع المغرب خلال السنوات القادمة إلى تحقيق التنزيل الكامل والأمثل لورش الجهوية المتقدمة، وسط اهتمام إقليمي ودولي بريادة المغرب على هذا الصعيد، وفي ظل تنامي رهانات البلاد على المضي قدما في طريق تعزيز نموذجه التنموي قاريا وعالميا، وهو ما يضع العمل الحكومي بحسب مراقبين على محك استحقاقات في غاية الأهمية.
