العثماني: المغرب يواجه تحديات جديدة في الموارد المائية

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده تواجه تحديات جديدة في مجال تعبئة ومعالجة وتخزين الموارد المائية كباقي دول العالم، مشددا على أن هذه التحديات تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة.

وأضاف العثماني في كلمة افتتاحية لأشغال اجتماع اللجنة الوزارية للماء، اليوم الأربعاء، أن المخطط الوطني للماء 2020- 2050، يشكل “مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة المقبلة”.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المخطط يمثل “امتدادا للبرنامج الأولوي للماء” الذي سبق أن حظي بمصادقة الملك محمد السادس، مبرزا الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين.

وأفاد العثماني بأن المخطط يشكل “ثمرة مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع”، مجددا التأكيد على انخراط بلاده الكامل في “كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية” بقيادة الملك محمد السادس.

ونوه العثماني بأهمية “المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني الذي يطبع مكونات هذا المشروع”، كما دعا إلى ضرورة السهر على الرفع من مستوى “التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية”.

وذكر رئيس الحكومة بتجربة بلاده في مجال تعبئة المياه، والتي وصفها ب”الوازنة”، مرجعا الفضل في ذلك إلى سياسة الملك الراحل الحسن الثاني التي مكنت المغرب من التوفر على “بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي كل جهات المملكة، من سدود كبيرة وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه ومحطات للمعالجة وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تأمين حاجيات المواطنين والإقتصاد الوطني من هذا المورد الحيوي”.

من جهته، قدم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عرضا أمام أعضاء اللجنة الوزارية، تطرق فيه ل”مختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق”.

وأبرز اعمارة مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار “الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر”، بالإضافة إلى دمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.

يذكر أن الكلفة المالية المتوقعة للمخطط الوطني للماء 2020- 2050، تقدر بحوالي 383 مليار درهما، على مدى الثلاثين سنة المقبلة، حيث سيوفر الدعم العمومي جزء كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها البلاد لهذا الورش الحيوي.

وعرف الاجتماع الوزاري الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه، في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء، حضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب.