تعويض شهري بقيمة 2000 درهم للمتوقفين عن العمل جراء “كورونا”
نادية عماري
أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، الخميس، تخصيص تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، لفائدة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، والمتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان لها، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، باستفادة هؤلاء الأجراء من تأجيل سداد القروض البنكية، بما فيها قروض السكن والاستهلاك، إلى غاية 30 يونيو المقبل.
وحول التدابير الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، أشارت الوزارة إلى تعليق أداء المساهمات الاجتماعية مع تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار إلى 30 يونيو المقبل، من دون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وبشأن التدابير الضريبية، أوضح المصدر ذاته استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية إذا رغبت في ذلك، فضلا عن تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائزATD حتى شهر يونيو.
وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم 23 مارس المقبل، يخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
يذكر أن وزارة الداخلية قررت في وقت سابق إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية، إضافة إلى القاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من الاثنين الماضي على الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
