طرفا الأزمة الليبية يعلنان التوصل إلى اتفاق شامل في المغرب

أعلن طرفا الأزمة الليبية، مساء اليوم الخميس، في بوزنيقة، التواصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بليبيا بهدف توحيدها.

واتفق كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (برلمان طبرق) على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وأكد الطرفان، في بيان ختامي مشترك، تلاه ادريس عمران، ممثل مجلس النواب الليبي، بحضور ناصر بوريطة، وزير الئؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن مرور لقاءاتهما في “أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق” إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات، مما بات تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والصراعات الجهوية والإيديولوجية.

وأشار البيان إلى أن لقاءات طرفي النزاع الليبي جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستشعارا لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي أدى إلى فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية.

ودعا المصدر ذاته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب من أجل توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وقدم الطرفان الليبيان شكرهما وعرفانهما للمغرب وللملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

واستؤنفت، اليوم الخميس، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب(برلمان طبرق)، بعد توقفه ليوم واحد، من أجل التدقيق في بعض تفاصيل الاتفاق.

وأعلن طرفا الأزمة الليبية، الثلاثاء، التوصل إلى”تفاهمات مهمة” في حوار بوزنيقة، تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وأشار بوريطة، في كلمة سابقة له خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي، إلى أن الدينامية الإيجابية المسجلة أخيرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.

وأبرز بوريطة أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، ترتكز على الروح الوطنية الليبية، والحل السياسي والثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة البلاد.

في غضون ذلك، أشادت عدد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية بدور المغرب في إيجاد حل فعلي للأزمة الليبية، من خلال المفاوضات التي جمعت الفرقاء الليبيين في بوزنيقة.

واستضاف المغرب، الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، و الدفع بالحوار السياسي بين الأطراف الليبية وتحقيق حل سلمي دائم لهذا الصراع.

وساهم المغرب في التوصل إلى اتفاق لتسوية سياسية في الصخيرات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015، مما مكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية ( حكومة الوفاق الوطني ) ومقرها طرابلس بقيادة فايز السراج، لتتواصل جهود المملكة بهدف ضمان استقرار ليبيا ووضع حد للأزمة الليبية من خلال العمل بشكل خاص على التقريب في المواقف بين مختلف الأطراف .