أعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن إيداع الناشط الحقوقي، المعطي منجب، رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
وأفاد بيان لوكيل الملك، بتقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة زوال أمس على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة للمعطي منجب وبعض أفراد عائلته.
وأشار الوكيل العام للملك إلى إحالة منجب على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في “ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.
وذكر المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في وقت سابق، عن فتح تحقيق مع الناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، حول شبهة”غسل الأموال”، يشمل مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر.
وأفاد البيان بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
