صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، فيما يتعلق بقطاع السياحة، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومي، في ندوة صحفية عقد انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من 1 شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم من سبق لهم أن استفادوا من التعويض، شرط تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء يهم المهنيين الذين يمارسون نشاطهم في قطاعات فرعية كالنقل السياحي ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
