المغرب يسجل خسارة بقيمة 9 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية
سجلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انخفاضا غير مسبوق في النشاط السياحي بنسبة 71 في المائة سنة 2021، مما شكل خسارة ل9 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.
وذكرت عمور، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بوضع مخطط استعجالي وبرامج لتأهيل العرض السياحي بقيمة ملياري درهم، يروم الحفاظ على مناصب الشغل في قطاع يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة وتمكين المقاولات السياحية من استئناف العمل السياحي، وتعويض مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والنقل السياحي والمطاعم السياحي وتأجيل القروض البنكية لفترة زمنية قد تصل لسنة، مع مواكبة الفنادق لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، في إطار دعم للصيانة والتجهيز والتكوين.
وأضافت الوزيرة:”خطة عملنا ترتكز على دراسات المكتب المغربي للسياحة لفهم متطلبات الزبون المغربي والأجنبي بتحديد توقعاتهم خاصة بالنسبة للسياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المؤتمرات والأعمال”.
وأفادت عمور بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع الطلب، بمبلغ إجمالي بقيمة 450 مليون درهم، على أن تقوم الوزارة بمواصلة جهودها ببرنامج خاص للدعم يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث بدأت بعملية نموذجية في مراكش وأكادير والتي سيتم تعميمها على باقي المدن.
وأعلنت عمور عن إحداث أول فرع لمنظمة السياحة العالمية في مراكش مما سيمكن من إشعاع السياحة المغربية دوليا.
وقالت المسؤولة الحكومية:”على مستوى السياحة الثقافية، نسعى لتثمين 8 مدن عتيقة، منها مراكش والصويرة والرباط وسلا وفاس ومكناس وطنجة، وبشأن سياحة المؤتمرات والأعمال، هناك مركز المعارض بمراكش باستثمار 1.1 مليار درهم مما سيمكن المغرب من التموقع ضمن 10 وجهات في العالم في هذا الإطار، أما على صعيد السياحة البيئية، فأشير إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع مؤسسة لتدبير القرى السياحية موجودة في أوروبا كندا والصين والهدف منها إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية”.
وأوضحت عمور أن السياحة الداخلية تمثل 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات المصنفة.
وزادت مبينة:”لتشجيعها، قمنا بحملة إعلانية للترويج للمنتوج المغربي تحت شعار “نتلاقاو في بلادنا”، فضلا عن إحداث منتجعات سياحية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي”.
وحول الإجراءات الوزارية الموازية لمرحلة ما بعد فتح الحدود، كشفت عمور عن إعداد برنامج يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين واستخدام وسائل الترويج، إلى جانب توقيع 35 اتفاقية مع 15 شريك لتوافد السياح الأجانب وإعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية عالميا عبر وصلات إشهارية وغيرها.
وسجلت عمور هيكلة وتنظيم قطاع الصناعة التقليدية بوجود عدد من الصناع ممن يشتغلون في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى إحداث منصة للصناعة التقليدية لتسجيلهم بدءا من 24 يناير لتتاح لهم إمكانية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تسريع تعميم التغطية الصحية.
على صعيد ذي صلة، أعلنت عمور عن تسويق المنتوج المغربي في عدد من المدن والتي سيجري تعميمها في الأشهر المقبلة لتحسين دخل الحرفيين بعد الأزمة الصحية الاستثنائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، حيث تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال لترويج منتوجات الصناعة التقليدية، علاوة على وضع برنامج لتعزيز الصادرات التي استرجعت عافيتها وارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة مع 2020، وأيضا إعداد مقاربات جديدة لتطوير المنتوج المغربي عبر دعم الإنتاج والتسويق.
