حيار:”جسر التمكين والريادة” يستهدف 36 ألف امرأة بمبلغ يناهز 300 مليون درهم

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن برنامج”جسر التمكين والريادة”، الذي أطلقته الوزارة سنة 2022 بشراكة مع الجماعات الترابية ومبادرة التنمية البشرية والذي يهدف لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء في بلورة مشاريعهن المدرة للدخل، يستهدف 3 آلاف امرأة في كل جهة، بمجموع 36 ألف من النساء وطنيا بدعم مشاريعن للتمكين الاقتصادي، بمبلغ إجمالي يناهز 300 مليون درهم.

وأضافت حيار، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرنامج يرتكز على توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء، ومضامين النموذج التنموي الذي أكد على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتباره مركز للتآزر مع الفاعلين الترابيين، فضلا عن البرنامج الحكومي خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وانتظارات الفاعلين الترابيين خلال المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة ما بين دجنبر 2021 وفبراير 2022، إلى جانب استراتيجية الوزارة للتنمية الاجتماعية التي تروم تحقيق أهداف البرنامج الحكومي والتي تتمحور حول  بيئة ذكية ودامجة والمساواة والتمكين والريادة والاسرة والرابط الاجتماعي كرافعة للتنمية المستدامة.

وسجلت حيار ارتكاز البرنامج على 6 رافعات، تشمل  الرقمنة لضمان الشفافية والجودة عن طريق الارتقاء بالعمل الاجتماعي والابتكار الاجتماعي عبر إحداث الحاضنات الاجتماعية ومواكبة الجماعات وتقوية التواصل المؤسساتي وتطوير آليات مبتكرة للتمويل.

وزادت مبينة:”لتفعيل البرنامج، بادرت الوزارة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الولايات والأقاليم ستمكن النساء من تعزيز وتقوية القدرات التدبيرية والتسويقية المواكبة في تسويق المنتجات وتحسين المهارات في مجال المقاولة وتحديد اللبنات الأساسية لإنجاح المشروع”.

وذكرت المسؤولة الحكومية بعمل الوزارة على مستوى جهات المملكة بإطلاق المنصات الرقمية للتسجيل على مستوى كل جهة لفائدة النساء في وضعية صعبة والمنحدرات من أوساط فقيرة، إذ نظمت إلى غاية 13 يناير 2023 ست لقاءات جهوية وعملت على إطلاق 6 منصات رقمية، كما توصلت بأكثر من 26 ألف طلب تسجيل، منها 8 في المائة من الأرامل و67 في المائة من ربات الأسر و4 في المائة في وضعية إعاقة.

وقالت حيار:”تم العمل على تعزيز مكونات القطب الاجتماعي بالتوقيع على شراكة بين الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني فضلا عن وضع آليات الحكامة الخاصة بالتدبير الترابي للبرنامج بإسناد مهمة الهندسة الاجتماعية والتكوين ومواكبة المشاريع للوكالة، وأيضا اتفاقية شراكة مع وزارة المالية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بهدف ضمان الإدماج المالي للنساء ودعم المشاريع”.

وشددت الوزيرة على مواكبة النساء لخلق أنشطة اقتصادية مستدامة وتمكين المستفيدات من الولوج للمعلومات باتفاقية ناهزت 18 مليون درهم، ومواكبة 100 جمعية وطنيا تنشط في الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع برنامج لمواكبة الشباب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة”.