“التقدم والاشتراكية”: توجهات الحكومة سلبية أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة
حمل الحكومة مسؤولية الوضع"الخطير" بكليات الطب والصيدلة
سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، في المجاليْن القروي والحضري على حدٍّ سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديداً، بما ينعكس سلباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنين.
ووصف الحزب تصريح وزير الفلاحة، بشأن تَخلِّي الحكومة عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية ب”الغريب”، منبها إلى خطورة هذا التوجُّه الحكومي المعتمِد أساسا على دعم فئة كبار المُلَّاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاسٍ سلبي على الأمن الغذائي والمائي للبلاد، ومؤكدا على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمُــــزَوِّد الأساسيّ للمواطنين بالمنتجات الفلاحية.
من جهة ثانية، حَمّل حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤوليةَ الوضع الكارثي والخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكُّدِ استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر.
في غضون ذلك، شجب البيان تعامل الحكومة السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع، منددا بالمقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي، عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية. كما لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها.
وجدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية، من أجل التحرك الناجع والسريع، من خلال اتخاذ مبادراتٍ قوية وموحَّدَة، بغاية حماية الشعب الفلسطيني في وجوده، بدءاً بفرض وقفٍ فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووصولاً إلى حلٍّ عادلٍ ومنصِفٍ للقضية الفلسطينية على قاعدة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
