وهبي يقدم”خطة وطنية” لمكافحة الاتجار في البشر

يعقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الخميس المقبل، حيث ستقدم مضامين “خطة وطنية” لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

ويقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2030 وآلية إحاطة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”.

وكان وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، قد راسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بخصوص هذا القانون.

وأشار الرميد في وقت سابق إلى أنه يتوجب اتخاذ اليقظة من أجل ضمان تطبيق مقتضيات القانون الجديد بشأن الوقائع التي تستلزم ذلك، لاسيما تلك التي تشكل في ظاهرها جنحاً، كالتسول أو الاستغلال في البغاء، وكلها جرائم مرتبطة بالاتجار بالبشر.