مصدر: قرار مجلس الأمن يؤكد الإقبار النهائي لأوهام الجزائر و”البوليساريو”
قال مصدر مقرب من ملف الصحراء، إن القرار الأخير لمجلس الأمن جاء ليؤكد الإقبار النهائي لأوهام الجزائر و(البوليساريو).
وأوضح المصدر أن “البوليساريو” تسعى من خلال تحركاتها إلى التهرب من ضغط الاحتجاجات المتزايدة في مخيمات تندوف، حيث لا تعول الجماعة الانفصالية في بقائها سوى على قمع شرس يسهله البلد المضيف، الذي فوض لها السلطة على مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
واعتبر المصدر أن تحركات”البوليساريو” في منطقة الكركرات، بدعم من الجزائر، تشكل “هروبا إلى الأمام”، في مواجهة قرار لمجلس الأمن جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الهروب إلى الأمام من قبل “البوليساريو”، يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد في 30 أكتوبر، والذي أبان من خلاله المجلس عن وضوح وثبات في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن المجلس كان واضحا أيضا في تعريفه للحل السياسي، الذي ينبغي أن يكون “واقعيا، وبراغماتيا، ومستداما، وقائما على التوافق”، وكذا للمسلسل الحصري الذي يجب أن يفضي إليه: وهو مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، المطالبين بمواصلة الالتزام بروح من الواقعية والتوافق طوال مدته وبشكل يحقق الغاية منه.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق أيضا بهروب إلى الأمام في مواجهة واقع ثابت، ألا وهو مغربية الصحراء على أرض الواقع، مع استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، سنة 2015، وافتتاح قنصليات عامة لستة عشر بلدا إفريقيا وعربيا في الأقاليم الجنوبية.
وشدد المصدر ذاته على أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية يشكل تأكيدا على مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية من خلال فتح قنصليات عامة لها في الصحراء المغربية.
وسجل المصدر أن ترديد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لأخبار التحركات اليائسة لـ”البوليساريو” يدل على اضطراب وارتباك الجزائر، التي يشكل دعمها الضامن الوحيد لوجود هذه الجماعة الانفصالية.
وأوضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي شاهدان على الأفعال الخطيرة جدا التي تقترفها “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونسف كل جهود الأمم المتحدة المبذولة من قبل أمينها العام، والرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأبرز أن المغرب يظل “متشبثا باحترام الشرعية الدولية، لكنه سيظل ثابتا على مواقفه ولن يرضخ للمزايدات والاستفزازات من الأطراف الأخرى التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار”.
